علاقة الإقتصاد السياسي بالعلوم الدقيقة
1- البعد العلمي للإقتصاد السياسي في ظل المدرسة الماركسية :
ظهرت إتجاهات المدرسة العلمية الماركسية بصدور كتابات كل من (كارل ماركس وفر يدرك انجلس)ويعتبران الأبوين الشرعيين للتحاليل المعتمدة على الجدلية المادية وعلى تفسير التطورات التاريخية من خلال حركة الطبقات ،ولقد عرفت الماركسية تطورات كبرى بعد (ماركس)سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية التطبيقية نظرا للتحولات التي عرفها العالم والاختلافات الموجودة بين الواقع الذي وصفه (كارل ماركس)،وتتلخص نظريات ماركس الاقتصادية في وصفه للنظام الرأسمالي الذي حكم عليه بالزوال وفي تبنيه للاشتراكية التي ستتطور في الأخير لتصل إلى مرحلة النظام الشيوعي ،ويمكن أن نلخص أفكار ماركس الاقتصادية في النقاط الأساسية التالية :
- يرى ماركس أن العلاقات الاجتماعية مرتبطة أوثق الإرتباط بقوى الإنتاج فإذا أصبح في أيدي الناس قوى إنتاجية جديدة تغيرت طريقة إنتاجهم وتغيرت بالتالي طريقة ربحهم ومعيشتهم وتغيرت كذلك علاقاتهم الاجتماعية .
ويقول في ذلك "إن الطاحونة اليدوية ،أنتجت المجتمع الإقطاعي أما الطاحونة البخارية فقد أنتجت الرأسمالية الصناعية ".
- كما استخلص كارل ماركس فكرة أساسية وهي أن التنظيم الاجتماعي يتبع الواقع المادي، فوسائل الإنتاج عندما تتحول معها العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وهذا يترتب عن كل مستوى معين للتقدم التقني ولوضعية اجتماعية معينة، والتقدم التقني كان سببا في انتقال البشرية من النظام البدائي إلى النظام العائلي ومن النظام الإقطاعي إلى النظام الحرفي ،وتمثل أساليب الإنتاج كل مرحلة من هذه المراحل طبقة معينة من السيطرة على الطبقات الأخرى ،فتنشئ مؤسسات وتنظيمات وتضع قوانين وتنشر أفكار وإيديولوجيات تهيمن بها على الطبقات الأخرى وهكذا يرى ماركس أن كل الظواهر الاجتماعية والسياسية والفكرية ما هي إلا إنعكاسات لواقع طبقي معين (1).
1- عزمي رجب ،الإقتصاد السياسي،بيروتدار العلم للملايين،1986.ص 9
*ويمكن تلخيص نظرياته الإقتصادية في نقاط أساسية أهمها:
أ)-نظرية القيمة : يعتبر كارل ماركس أن قيمة سلعة ما تقاس بالعمل الذي تضمنته تلك السلعة أي بعدد الساعات التي إستغرقها تحويل وإنتاج السلعة وتقاس هذه القيمة بالزمن الاجتماعي لا بالزمن الحقيقي أي بالزمن الذي يقضيه العامل المتوسط لإنتاج المادة على أساس توفر مستوى معين من وسائل الإنتاج التي يستعملها المجتمع ،فإذا ما قضى العامل خمسة ساعات لصناعة مادة (أ)وأربع ساعات لصنع المادة (ب)نقول بأن قيمة (أ)تزيد على قيمة (ب)بساعة واحدة.فكل المواد مهما كانت ما هي إلا مجرد تراكم للعمل البشري الذي يعتبر أساس الإنتاج.
ب)- نظرية فائض القيمة : يضطر العامل للعمل لحساب صاحب الأرض أو صاحب رأس المال لأنهم لا يملكون وسائل الإنتاج ،وهم يتزاحمون في عرض عملهم فيمنحهم أقل أجر ممكن وهو الأجر الذي يمكنهم من العيش ومن إعالة أفراد عائلتهم أي ما يساوي الحد الأدنى للمعيشة وفي نفس الوقت ينتجون لصالح صاحب الأرض مواد تساوي قيمتها مقدار العمل المتراكم اللازم لصناعة المادة كما جاء في نظرية القيمة ،وهكذا يحصل صاحب رأس المال على الفارق الموجود بين قيمة المادة أي العمل وقيمة الأجر وهذا الفرق يسمى بفائض القيمة وهو المفهوم الأساسي لتحليل النظام الرأسمالي من طرف الماركسيين.
وكمثال على ماسبق ذكره يمكن أن نتصور 100عامل يشتغلون داخل مؤسسة ثمان ساعات في اليوم ينتجون 100x8=800 ساعة على أساس أن الوقت مقياس لقيمة المادة،ولنتصور أن كل واحد منهم يحتاج إلى كمية من المواد الغذائية وغيرها تساوي قيمتها 6ساعات لتلبية هذه المتطلبات فيكون أجرهم يساوي 100x6=600 ساعة في اليوم ،فيحصل رب المعمل على الفارق في شكل أرباح 800-600=200 ساعة لمجرد أنه يملك وسائل الإنتاج وهذا هو فائض القيمة .
ج)- نظرية التراكم : يتمكن أصحاب رأس المال من جمع الأموال وتكديسها نتيجة الأرباح التي يحصلون عليها وهي أرباح تترتب طبعا عن ظاهرة فائض القيمة فيستعملون هذه الأموال في الإستثمار أي شراء رأس مال جديد ويقسم "ماركس" رأس المال إلى قسمين 1)
1- عزمي رجب ،الإقتصاد السياسي،مرجع سابق الذكر.
• رأس مال متغير أو دائر : وهو الذي تدفع منه الأجور ويرى ماركس أن رأس المال المتغير هو فائض القيمة .
• رأس مال قار: وهو المال المكدس
س=رأس المال القار .
غ= رأس المال المتغير .
ف= فائض القيمة .
ويستخرج من ذلك معدل فائض القيمة (م ف): م ف =فغ x 100%
مثال : نفترض أن صناعيا أنفق من أجل إنتاج معين 150.000 دينار ،تنقسم كما يلي :
100.000 =س .رأس مال قار، 50.000 =غ .رأسمال متغير :وأنه باع إنتاجه ب200.000د ومنه فإن فائض القيمة يساوي :
ف = 200.000-150.000=50.000
ويستخرج ماركس فائض القيمة :
م ف =50.000/50.000x100%=100%.
د) نظرية التركيز :يعمل كبار الرأسماليين على الإستلاء على الأسواق وتوسيع معاملهم على حساب المنظمين الصغار الذين يضطرون للإنسحاب من دورة الإنتاج فيصبحون بدورهم بروليتاريين .
ه)نظرية التفقير :ينخفض مستوى معيشة العمال في حين ترتفع أرباح رؤؤس الأموال بإستمرار ،ويترتب عن ظاهرة التفقير هذه تمس أكبر عدد من السكان إنخفاض في مستوى الأجور داخل مجموع المداخيل في حين أن نسبة الأرباح تتزايد .
و)نظرية الأزمات : ينقص طلب المستهلكين نتيجة لتفقير الطبقة العاملة والتي تكون السواد الأعظم من السكان ويترتب عن ذلك إنعدام التوازن بين العرض والطلب وتراكم المخزونات التي لا تجد مشتريا فينتج الكساد وبالتالي إقفال المعامل ومنه تفشي البطالة وتتوالى الأزمات الواحدة تلوى الأخرى إلى أن تصل الرأسمالية إلى الأزمة الكبرى فتطيح بها ،وهكذا
يرى ماركس أن زوال النظام الرأسمالي تحصيل حاصل تفرضه التطورات الموضوعية ولكن هذا لايمنعه من التأكيد بأنه على الطبقة العاملة أن تنظم صفوفها وأن تتسلح بالإيديولوجية العلمية ،(1)
1- عزمي رجب ،الإقتصاد السياسي،مرجع سابق الذكر.ص 9
فتقوم بالثورة التي ستقضي على النظام الرأسمالي ،ويعبر في جملته المشهورة بالقول (يا عمال العالم إتحدوا ) .
وبناءا على كل ما سبق يمكن القول أن النظرية الإقتصادية عند كارل ماركس هي الصراع الطبقي والمادية الجدلية والمادية التاريخية .
1-البعد العلمي للإقتصاد السياسي في ظل المدرسة النيوكلاسيكية:
نشأت هذه المدرسة في عام 1871من قبل علماء من مختلف الجنسيات ودون سابق تعارف بينهم ومن هؤلاء (كارل منجر ، ليون فراس)وكان المركز الأول لهذه المدرسة في فينا (النمسا) ومن هنا إشتهرت هذه المدرسة بمدرسة فينا ،وقد تفرعت هذه الأخيرة إلى تياريين رئيسيين أهمها:
- المدرسة النفسية النمساوية .
- المدرسة الحدية الجديدة .
وهناك مركز آخر لهذه المدرسة في انجلترا وبالضبط في جامعة كامبرج وكان عالمها الأول (ألفرد مارشال )كما يعتبر (كينز )من أشهر ممثليها في هذا العصر ومن كبار الإقتصاديين أيضا .
*ويتضمن مفهوم المنفعة الحدية والحساب الحدي بمفهوم فكرة الحد أو الفاصل بين وضعيتين مختلفتين وجاءت هذه المدرسة بمدأيين أساسيين :
- م د 1: وهو إدخال العنصر النفساني الشخصي في النشاط الإقتصادي الذي يبذله الأفراد (الحساب الحدي).
- م د 2:هو إثبات طريقة تحليلية حدية في دراسة المواضيع الإقتصادية المختلفة ،فيقول أنصار هذه النظرية أنه يصعب علينا الدخول إلى دقائق الأمور عندما يتناول البحث مجموعة كبيرة من الظواهر أو الأشياء التي يراد دراستها وتحليلها ،ويمكن أن نلخص الأسس التي إعتمدت عليها المدرسة الحدية .
أ)- النقطة الأولى :يعتبر الحديون أن قيمة المواد تصدر عن منفعتها لا عن العمل فقيمة مادة تزيد عن قيمة مادة أخرى لأن منفعتها بالنسبة للمستهلك أكبر من منفعة المادة الثانية ،وهكذا يحل التحليل الذاتي محل التحليل الموضوعي .
ب)- النقطة الثانية : إستعمال الأسلوب الحدي في البحث الإقتصادي ،وقد إستعمل ريكاردو هذا الأسلوب في النظرية المتعلقة بالريع وإعتبر أن الأرض الحدية أي الأخيرة أو آخر أرض مستغلة هي مصدر الريع ويتعلق البحث الحدي بما يعرف بالوحدات الأخيرة ،فالأجر الحدي هو أجر آخر عامل أو السعر الحدي هو سعر آخر وحدة إنتاجية من مادة معينة ورأس المال هو آخر قدر مستثمر في رأس المال .
ج)- النقطة الثالثة : إهتدى الحديون الى الإقتصاد البحث أو المجرد ،أي الإقتصاد البعيد عن الحياة العادية ،والذي ينطبق على وضعية الإنسان الإقتصادي ،الخاضع لأحكام عقلانية والذي يدفعه في تصرفاته اليومية تعلقه بالمصلحة الخاصة ،ويستعمل الحديون هذا العالم الإقتصادي الذي وضعه خيالهم لأنهم يعتبرونه شكلا مرشدا للتعرف على الحقائق الأساسية التي تسير الكون الإقتصادي .
د)- النقطة الرابعة : إستعمل الحديون الرياضيات في تحليلهم الإقتصادي فكانوا أول المطبقين لنظرية الإقتصادي الفيلسوف الفرنسي (كورنو) الذي دعا في مؤلف له حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروات إلى إستعمال أساليب التحليل الرياضي في الإقتصاد السياسي .
ويطرح الحديون سؤالا فيقولوا مثلا:ماهي فائدة كمية معينة من الأموال ؟.
ويعتبرون أن أسهل إجابة على هذا السؤال هي ،أنه عندما نزيد أو ننقص بعض الشيء من هذه الكمية كي نقف على مدى تأثير ذلك على الإنسان الذي يستعمل هذه الأموال من حيث الفائدة أو المنفعة التي يشعر بها عندما تتغير هذه الكمية بعض الشيء بالنسبة إليه ،ومن هنا نشأت النظرية الحدية في المواضيع الإقتصادية .
* يكثر إستعمال مصطلح "المنفعة الكمية" عند المدرسة النيوكلاسيكية:وهي المنفعة التي تقاس بأرقام أصلية وذلك لتمييزها عن المنفعة الترتيبية .
- كما أدخلت الدوافع أو البواعث "les mobiles" النفسانية المؤثرة في النشاط الإقتصادي لدى الأفرد أو الجماعات،وهذه ردة فعل لطريقة المدرسة التقليدية الموضوعية فإذا كان التقليديون يرون أن كلفة الإنتاج مثلا يمكن قياسها بطريقة موضوعية للوصول إلى التوازن الإقتصادي ،وهكذا كانوا ينظرون إلى مختلف المواضيع الإقتصادية دونما إعتبار للعوامل الإنسانية النفسية .
ويرى الإقتصاديون الحديون أن التوازن الإقتصادي يتأثر إلى حد بعيد وعلى الرغم من المظاهر المختلفة لتصرفات المستهلكين الشخصية والنفسية أي بالمنفعة الإقتصادية التي يسعى هؤلاء الأفراد إلى تحقيقها ،ثم ما لبث أن ظهر تيار ثالث يوفق بين هذين الإتجهين المتناقضين (الإتجاه التقليدي والإتجاه الحدي )أي بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية بالنسبة للإنسان ،وعبر عن هذا الإتجاه الأمير الإقتصادي "ألفرد مارشال "في دراسته لتأثير جميع العوامل الخارجية أو الموضوعية أو الداخلية أو النفسية في تسيير الظواهر الإقتصادية المختلفة .فسعر الكلفة مثلا أو ثمن المنتجات يتأثر في نفس الوقت بالعناصر النفسانية الشخصية المبنية على المنفعة ،وبالعناصر الموضوعية الخارجة عن العوامل السابقة كندرة الأموال أو كثرتها في الطبيعة وقد عبر "ألفرد مارشال "عن هذه العناصر "بعدم المنفعة "أي عدم المنفعة النسبي بالقياس إلى مستوى الأسعار وإرتفاعه عن التقديرات الفردية
- وفي هذا الإتجاه نصل إلى أنها إختيار الأفراد للأموال الإقتصادية يتم تبعا لسلسة من المفاضلات الشخصية ،بين مختلف هذه الأموال فيقوم الفرد بإختيار هذا المال بعينه أو ذاك ،أو هذه السلعة أو تلك ،تبعا للمنفعة التي يقدر أنه سيجنيها منها ،ومركز هذا الثمن بالنسبة لقيمة هذه المنفعة الشخصية التي يشعر بها والتي سيضحي بالثمن المذكور من أجلها .
- وكتبيان لأهمية هذا الإختيار والمفاضلة بين الأموال الإقتصادية المختلفة لابد من تحليل المنفعة الإقتصادية بصورة عامة والمنفعة الحدية بصورة خاصة .
وفي الأخير يقولون أنه يبرز المنفعة الإقتصادية لمال من الأموال تبعا لرغبة الفرد في الحصول على هذا المال تحقيقا لحاجة من حاجاته التي يريد تلبيتها ،أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن المنفعة الإقتصادية لمال من الأموال هي مدى الأهمية التي يعلقها الفرد على هذا المال بالإستناد إلى الفائدة التي يتوخى تحقيقها .
3- البعد العلمي للإقتصاد السياسي في ظل المدرسة النقدية :
يمكن القول أن المؤسس الرسمي لهذه المدرسة هو الإقتصادي المحنك "ميلطون فريدمان "وتجدر الإشارة إلى أنه لايزال على قيد الحياة ولقد ولد فريدمان عام 1912 وتحصل على جائزة نوبل "على النظرية النقدية "،ويرأس التيار النقدي الذي يعمل على إحياء الليبرالية الكلاسيكية في أطر تسمح للدولة بالتدخل في إقتصاد السوق ولو بصفة بسيطة .
وقد ربط بين حجم الكتلة النقدية ومستوى الإنتاج الإقتصادي لتجنب مايعرف بظاهرة التضخم (وهي أن أن تقل القدرة الشرائية أو التبادلية لعملة ما )ويعتبر التضخم من أعقد المشاكل الإقتصادية التي لم يتوصل الباحثين لإيجاد حل لها إلى يومنا هذا .وفي هذا السياق جعلت هذه الأخيرة (المدرسة النقدية )نسبة البطالة الطبيعية مقياس لمحاربة التضخم
كما إهتمت هذه المدرسة بوظيفة الدخل الدائم والإستهلاك حيث ربطوا بين مستوى الدخل وديمومته لدى الأفراد والدول وعلاقته بمستوى الإستهلاك وطبيعته .
غير أن هذه المدرسة ركزت جل تركيزها على فكرة منح الدولة أحقية التدخل المحدود جدا في تسيير الإقتصاد وهذا أساسا لتجنب الوقوع في أزمات إقتصادية مثل أزمة 1936.وفي نفس الوقت طالبت المدرسة النقدية بضرورة منح البنك المركزي أكبر قدر من الإستقلالية الذاتية عن الحكومة.
ومن بين الإقتصاديين الذين انطووا تحت لواء النقدية نجد"الأمريكي هارتور لافر "الذي جاء بتحليل خاص بالعرض والإهتمام بدور الضريبة التي عند إرتفاعها تقلص من مداخل الجباية (بإعتبار أنه كلما زادت قيمة الضريبة قل عدد مسدديها والعكس)،ومنه جاءت عبارة :أن الضريبة تقضي على الضريبة عندما تفوق نسبتها حد معين .
أما الإقتصادي الأمريكي" مالنفو" وهو الآخر من أتباع المدرسة النقدية فإنه جاء بفكرة التوازن العام بأسعار ثابتة أو ما يسمى بنظرية اللاتوازن والقائمة على فكرة أسعار ثابتة في المدى القصير مبرزا من خلالها أنها لا تتكيف بسرعة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق .وعليه يقترح العمل على التوازن ليس عن طريق الأسعار ولكن بتعديل الكميات المعروضة في السوق .(نظرية ضبط السوق بالتركيز على العرض ).(1)
1- بومزراق ،ملخص للإقتصاد السياسي ،السنة الجامعية 2005.2006.
وفي الأخير يمكن القول أن هذه المدرسة قائمة أساسا على :
- ربط الكتلة النقدية المتداولة بمستوى الإنتاج لمحاربة التضخم .
- ضرورة إستقلال البنك المركزي عن الحكومة .
- جعل الدخل الدائم المحرك الأساسي للإقتصاد .
- محدودية تدخل الدولة في وظيفة ضبط الإقتصاد .
- وضع خطط إقتصادية صالحة للمدى المتوسط والبعيد .
وقد أخذت هذه المدرسة من الماركسية ومن الكنزية والنيوكنزية ومهدت الطريق لبروز المدرسة
النيوليبرالية.
• تجدر بنا الإشارة إلى قلة المراجع التي تتطرق بالمعالجة الوافية إلى المدرسة النقدية وقد يرجع هذا إلى قدم معظم المراجع بالعربية وعلى العكس من ذلك فإن هذه المدرسة تعتبر من المدارس الحديثة.
1- الإقتصاد السياسي والرياضيات:
تعمل الرياضيات على تزويد الباحث في الإقتصاد بطريقة لشرح وعرض وتحليل إقتصادي بقالب موجز وموحد ،فلم يعد هناك داع للإختلاف الذي كان قائم سابقا حول جدوى إستخدام الرياضيات في العمل الإقتصادي من عدمه فقد أصبح إستخدام الرياضيات أمر مسلم به اليوم ويتم هذا الإستخدام غالبا بطريقتين أساسيتين :
أ)- الطريقة التجريدة العقلية .
ب)- الطريقة العلمية الإختبارية .
أما الطريقة الأولى فإنها تمكن الباحث من تناول المواضيع الإقتصادية في حالة من السكون أي دونما إعتبار للزمن ،كما يمكن أيضا أن ندخل عنصر الزمن فندرس المواضيع الإقتصادية أثناء جريانها، فتصبح بذلك أكثر تعقيدا ويطلق على هذه الأخيرة ما يسمى بـ "الرياضيات المتحركة ".
هذا بالإظافة إلى الأساليب الرياضية الحديثة التي تعتمد على النماذج أو الجداول الإقتصادية التي تشمل حقلا إقتصاديا معينا أو مجموعة النشاط الإقتصادي القومي ومن أشهر من إستعمل هذه التقنيات "وليام بتي "في مؤلفه الحساب السياسي ،ومثله "أوغستين كورنو "في كتابه"أبحاث في المبادئ الرياضية لنظرية الثروات ،وكلاهما كانا ينظران إلى الإقتصاد على أنه علم المبادلة بالمعنى الواسع واللجوء إلى الطرق الرياضية منطلق للوصول إلى غايتهم العلمية كالهندسة والجبر والميكانيكا والمعادلات ...
ولقد عرف ويبر العمل الإقتصادي كعقلاني فقال :"العمل الإقتصادي =الإختيار "فيتحتم علينا القول أن الإقتصاد السياسي هو علم الإختيارات :وبهذا يكون مقنونا لأنه يحد جميع قواعد العمل وفق التطبيق الرياضي وقد يصبح الإقتصد السياسي فرعا من الرياضيات (1)،وهناك عدد قليل من الإقتصاديين الذين يؤيدون وجهة النظر هذه رغم أن كثيرا من مؤلفات الإقتصاديين أصبحت ذات
1- بن أشنهوا عبد اللطيف ،مدخل إلى الإقتصاد السياسي ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية 1981.
طابع رياضي ،وفعلا فإننا نعثر في الرياضيات على أساسين ،النظري لتقنيات الدفع الأقصى والأدنى ويصبح المتعامل الإقتصادي الذي أصبح عقلانيا يرفع فوائده إلى حدها الأقصى ويخفض نفقاته إلى حدها الأدنى .
ومما سبق يمكن القول بإمكانية تحول الإقتصاد السياسي إلى فرعا من الرياضيات وهناك عدد ولو قليل من الإقتصاديين الذين يؤيدون هذا الإحتمال وأهمهم الإقتصادي الإيطالي "إيرالد فوساتي "الذي يدعم هذا الإتجاه فيقوال:"أريد أن أذهب بعيدا أكثر في مجال التجريد لتعليل علم الإقتصاد كأنه علم رياضي يضفي على الظواهر الندرة ".
رغم ماحققته الرياضيات من دقة علمية لعلم الإقتصاد السياسي غير أنه لا يمكن أن نعتبر الرياضيات أكثر من لغة للمخاطبة تمتاز بالسهولة والسرعة وكذا الدقة ،فلا يمكنها أن تختار لنا الظواهر التي نرغب في معالجتها ،وليس بمقدورها أن تقدم لنا الفروض والنظريات المبدئية التي يقوم عليها التحليل فهي ليست إلى أداة مساعدة في فهم وتحليل النظريات ولذلك فهناك أساليب أخرى يعتمد عليها الإقتصاد السياسي نتناولها فيما يأتي ذكره(1).
2- الإقتصاد السياسي والإحصاء:
يقوم علم الإحصاء statistics,la statistique بجمعالحقائق والبيانات الكمية والرقمية بالظواهر المختلفة في المجتمع وتلخيصها وتسجيلها بطريقة تيسر معرفة اتجاهاتها وعلاقة بعضها بالبعض الآخر . وتعد البيانات الإحصائية الخاصة بالظواهر الإقتصادية من أهم الأسس الواقعية التي لاغنى عنها لبناء النظريات الإقتصادية على أسس قويمة ،وإستنباط الحلول للمشكلات التي تتصل بهذه النظريات . وللإحصاء أهمية كبرى في عالمنا المعاصر حيث أصبح التخطيط الإقتصادي ظاهرة عامة في معظم الدول .فال يمكن أن تبنى خطة إقتصادية سليمة -أياً كان الإسم والشكل الذي تأخذه – دون أن يتوافر لها البيانات الإحصائية الدقيقة ،كما لا يمكن تتبع آثار هذه الخطة إلا بناءا على ما يقدمه الإحصاء من أرقام .
1- عدنان كريم نجم الدين ،الإقتصاد الرياضي (مدخل كمي تحليلي)،الأردن،دار وائل للنشر ،ط1، 1999،ص 6.
ومن هنا تبدو أهمية الإحصاء بالنسبة للإقتصاد كأحد أدوات البحث الأساسية التي تساعده في معرفة ما يعنى به من موضوعات على نحوٍِ يمكن معه قياس ما يطرأ عليها من تغيرات وتطورات .
3- الإقتصاد السياسي والإقتصاد القياسي :
قبل البدء في تحديد العلاقة بين الإقتصاد السياسي والإقتصاد القياسي لابد أولا من تحديد مفهوم الإقتصاد القياسي ،وفي هذا السياق فإن الإقتصاد القياسي هو ذلك العلم الإجتماعي الذي يهتم بقياس العلاقات التي تتناولها النظرية الإقتصادية بعد تحويلها إلى صيغ رياضية وإنطلاقا من بيانات واقعية بهدف إختبار مدى إتفاقها مع الواقع أو تفسير بعض الظواهر أو التنبؤ بسلوك الظواهر الإقتصادية في المستقبل أو إتخاذ القرارات الإقتصادية .
وينقسم الإقتصاد السياسي إلى فرعين :
• الإقتصاد القياسي النظري :ويهتم بتطوير الأساليب الإحصائية في مجال قياس العلاقات الإقتصادية أو التفسير والتنبؤ بسلوك الظواهر الإقتصادية .
• الإقتصاد القياسي التطبيقي :وتطبق فيه أساليب الإقتصاد القياسي في مجال محدد من مجالات النظرية الإقتصادية مثل :الطلب والعرض ،الإنتاج والإستهلاك ،فهو فرع يهدف إلى إختبار مدى الإتفاق بين النظرية والواقع.
أما عن علاقته بالإقتصاد السياسي فرأينا أن نلخصها في النقاط التالية :
- الإقتصاد السياسي يساهم في إختيار النظرية الإقتصادية .
- يساهم في تفسير بعض الظواهر الإقتصادية كالتضخم مثلا.
- يمكن إستعماله للتنبؤ بسلوك المتغيرات الإقتصادية :ويتم ذلك بعدة طرق أهماه :
• طريقة المقارنة التاريخية .
• الأساليب التقديرية .
• النماذج القياسية .(1)
1- سمير عبد العزيز ،الإقتصاد القياسي مدخل في إتخاذ القرارات ،الإسكندرية ،مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع ،1997.
- الإسهام في إتخاذ القرارات الإقتصادية وهذا بخطوات تتلخص فيما يلي :
أ)- ضرورة التعرف على المشكلة الإقتصادية وتوضيح كل ما يتعلق بها عن طريق دراسة ملابساتها وتاريخها ومصدرها .
ب)- التعرف على الأهداف والمطالب التي لا مفر من مواجهاتها لعلاج المشكلة .
ج)- تحديد الإجراءات البديلة لحل المشكلة وتحليل نتائج كل واحدة .
د)- الموازنة بين الحلول البديلة والبت فيها عن طريق دراسة مدى صلاحية كل حل ومدى ما يحققه من أهداف .
وأخيرا يمكن القول أن الإقتصاد السياسي هو المساعد على تحديد القيم الرقمية لعملية إتخاذ القرارات فإذا أرادت الحكومة إتخاذ قرار متعلق بالحد من مشكلة التضخم من خلال التحكم في كمية عرض النقود فلابد من معرفة معامل العلاقة بين المستوى العام للأسعار وكمية النقود قبل إتخاذها القرار المناسب.(1)
1- سمير عبد العزيز ،الإقتصاد القياسي مدخل في إتخاذ القرارات ،مرجع سابق الذكر.
الخميس فبراير 10, 2011 7:13 am
