في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة السياسية وبخاصة في الدول العربية تونس ومصر وتغييرهما للنظام وفي ظل الاستعمال المتكرر لمصطلح الديمقراطية وممارستها أيضانظرا للدور الفاعل الدي يقوم به الشباب أردت أن أطرح موضوع الديمقراطية والشباب حتى نتمكن من الفهم الواسع والجيد للمتغيرين الذين غيرا أنظمة عمرها أكثر من 25 سنةديناميات نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في صفوف الشباب
مدخل:
من الصعب الفصل بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، فالفكرتان مترابطتان و قد لعبت فكرة الحقوق الإنسانية دورا كبيرا و مركزيا في فلسفة الديمقراطية، فالنظام الديمقراطي خير حامٍ لحقوق الإنسان و الأخيرة هي التربة الخصبة التي تنمو فيها الديمقراطية و تتعزز.
إن الديمقراطية و حقوق الإنسان "كثقافة" حاجة أساسية لمجتمعنا اليوم، فبدون الإيمان بهما كثقافة لن نستطيع تحقيق فعالية "الذات الإنسانية الواعية" و أيضا تجاوز أزمتنا الحقيقية ألا وهى التخلف
إن مُركّب التخلف في مجتمعنا و المتمثل بهيمنة قوى تقليدية و التي تجهد لإرساء قيم تتنافى و جدلية حركة التاريخ، و بالتالي فإن هذه القيم تتنافى مع منهجية التفكير العلمي، فالتفكير العلمي هو أولا إخراج الوعي المزيف من ساحة الممارسة الاجتماعية، و ثانيا إخراج الفرد و المجتمع من إطار الوعي المزيف و إدخالهما في إطار وعي الذات كذات فاعلة و قادرة على صنع القرار الواعي و القادر بدوره على تغيير الواقع و خلق المستقبل الأفضل.
إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل الأساسي للعقلانية، و العقلانية هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تُمارس على أساس عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مزيفة و مشوهة، لأن الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة و المساواة في كافة أشكالها "السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية" للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى "مذهبية، قبلية، أثنية، عشائرية"، وهذا جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار "إن ما هو جذري و ذو قيمة أساسية و حاسمة في عالم الإنسان هو الإنسان نفسه، فهو إنسان العمل و الإنتاج و المعرفة، إنسان الخلق و الإبداع و الحضارة، ضد إنسان التواكل و التسليم".
الديمقراطية لم تشكل مع مرور الأيام تراثا أو تقليدا ينضم إلى ثقافتنا، بل بقيت مواقف ذهنية ترتبط بشخصية أو شخصيات معينة، و لم تصل إلى مرحلة وعي قائم بذاته يُمارس كعنصر ثقافي، و هذا يعود برأيي إلى عوامل التخلف السائدة في ثقافتنا "كإقصاء الآخر لمجرد معتقداته" و هذا ما سيتم استيعابه و الخروج منه من خلال الإيمان أولا بالإنسان و حقوقه التي نصت عليها المعاهدات و الإعلانات و المواثيق الدولية.
إن حالة التشوه الفكري في مجتمعنا تتبين من خلال الخلل السائد في العلاقات الإنسانية، و هذا ما ينعكس سلبا على كافة العلاقات القائمة في المجتمع و على جميع الأصعدة.
إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية و الديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد "المواطن"، فالخطابات السياسية المعاصرة "كمؤشر" لم تعط هذا الفرد أو تؤمّن له ما قالت أنه يستحق من كرامة و رعاية و احترام،
إن الوصفة الجاهزة التي يقدمها الخطاب السياسي بمختلف تعبيراته -القائم على الأهداف الكبيرة و الشعارات النارية - لم و لن تكون ظروف ملائمة لولادة مجتمع يتمتع بثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان فكرا و ممارسة.
إن السعي إلى تحقيق تراكم أولي لثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان يعتمد و بالدرجة الأولى على إيمان ذاتي بهذه الثقافة، و على إيجاد الوسائل و الآليات اللازمة و العقلانية لنشرها و ترسيخها في المجتمع ".
فالديمقراطية في صورها الأقل سوءا هي الديمقراطية المرتبطة بالوعي، و إذا ما تم توظيف هذه الديمقراطية مقترنة بالاعتراف و الإيمان الكامل بحقوق الإنسان في النهوض بمجتمعنا فسيتم بذلك خلق منظومة فكرية جديدة تتجلى ب:
اعتبار الفرد قيمة بحد ذاته متساويا في حريته و حقوقه بالأفراد الآخرين، و ما السلطة الحاكمة إلا وسيلة لتنظيم علاقات الأفراد بالشكل الذي يخدم مصالحهم الواعية المشتركة.
تجسيد التعددية "فالديمقراطية تتقبل الرأي المختلف و الهدف المختلف، و تعارض الفرض القسري للأفكار و القيم".
عدم التحيز إلى رأي دون آخر أو جنس دون آخر أو عقيدة دون أخرى. الانفتاح و امتلاك أدوات الردع الأخلاقي: فإن الحق في الحياة يعني وجوب امتناع الناس أيّاً كانوا عن الاعتداء على حياتي، و معنى أن يكون لي حق معناه أن أي إنسان آخر في أي مكان و زمان يمتلك مثل هذا الحق.
جعل المرجعية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية، و الحق في التعلم و التربية و تبني الأفكار....الخ على أساس إنساني لا على أساس قيمي،
فبغياب هذه المنظومة تُدان التعددية و يَعتبر كل فريق نفسه مالك الحقيقة، عندها سيصبح السجن المكان الوحيد "للخصم"، و عندها سيوضع القانون على الرف أو يصبح غلافا لشهوة الحاكم أو مصلحته، عند هذا كله ماذا سيبقى للمجتمع من قيم و ثقافة؟
إن العمل الحق في مضمار الديمقراطية و حقوق الإنسان يستوجب أغناء مجتمعنا بالقيم التعددية التي يفتقرها البنيان الإيديولوجي لثقافته، و الذي بذلك يناقض البنيان الإيديولوجي الديمقراطي.
أخيرا، إن "الديمقراطية و حقوق الإنسان" ليست حلا سحريا للمشاكل المطروحة، و لا ابنة اللحظة الآنية، إنها إرث من العقلانية و الاعتراف بالآخر و بحق الاختلاف، فهي حوار مستمر للوصول إلى حلول أنجع للقضايا الاجتماعية و للإشكاليات التي تواجه المجتمع في سيرورته، فترجّح المصلحة المشتركة و تمكّن البشر من الدفاع عن مصالحهم عبر قنوات و سبل متنوعة و مشروطة و معبّرة عن العلاقة بين الوعي و المصلحة، و إن كل ذلك يفرز مهام إضافية يترتّب على ثقافتنا السائدة و مثقفينا الاضطلاع بها و التعرف على منطلقاتها و ضروراتها و آليات التعامل معها و التعامل بها، و توفير ما تحتاجه من نهج فكري منفتح تشرف عليه العقلانية.
*ضرورة تمحور الشباب حول ثقافة الديمقراطية و حقوق الإنسان :
لا شك أن حقوق الإنسان أصبحت تطال كل مظهر من مظاهر حياتنا ، ففي الواقع تكمن انتهاكات حقوق الإنسان في أساس كل المشاكل التي يواجهها العالم اليوم ألا وهي : العنف،الاحتلال، الفقر،البيئة،عدم المساواة ، انعدام سلطة القانون ...الخ ،وقد بات المجتمع الدولي اليوم يعترف بثلاثة أجيال مختلفة من الحقوق تغطي مختلف أبعاد النشاط الإنساني :
الجيل الأول من الحقوق ( الحريات العامة )
تشمل الحقوق المدنية والسياسية على غرار الحق في حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحياة
الجيل الثاني من الحقوق ( العدالة والمساواة )
تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على غرار الحق في مستوى عيش لائق والحق بالعمل والانضمام إلى نقابات مهنية
الجيل الثالث من الحقوق ( الإخوة أو التضامن )
تشير إلى الحقوق الجماعية التي تتعلق بالمجتمعات والشعوب على غرار الحق في التنمية والسلام والبيئة السليمة
وإذا أردنا تربية شبابنا على قيم المواطنة الصالحة ، فلا بد لنا من العمل على احترام ثلاثة أنواع من الحقوق كما حددها ( مارشال) :
1- العنصر المدني الذي يشمل حقوقاً تتناول حرية الفرد
2- العنصر السياسي كالحق في المشاركة في ممارسة السلطة السياسية والتصويت في المؤسسات البرلمانية والمشاركة فيها
3- العنصر الاجتماعي المرتبط بالحق في مستوى العيش المناسب
ويواجه الشباب اليوم عمليات الإقصاء الاجتماعي والفوارق الجيلية والوطنية ، وتتصدى ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان لمعالجة هذه القضايا من خلال :
1- تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة الأساسية
2- تطوير حس احترام الذات والآخر: قيمة الكرامة الإنسانية
3- تطوير سلوكيات ومواقف تؤدي إلى احترام حقوق الآخرين
4- ضمان المساواة الحقيقية بين الجنسين
5- تعزيز احترام التنوع الثقافي وسط مجتمع الشباب
6- تمكين الشباب من ممارسة مواطنة أكثر نشاطاً وفعالية
7- تعزيز قيم الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية
الشباب بين الثقافة التقليدية والثقافة الحداثوية :
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تسرع الديمقراطية في الانتقال من الثقافة التقليدية إلى الثقافة الحداثوية؟ وهل تساعد الديمقراطية في نقل الشباب من سلطان الأسرة والقبيلة إلى سلطان العصرنة وروح المؤسسية؟
مما لا شك فيه أن الديمقراطية ستؤدي إلى زيادة الاشتباك بين التقليدية والحداثة والتي قد تنتج في مجتمعنا تقليدية في ثوب حديث أو حداثة لا تعدم مظاهر التقليدية ،من صور ذلك ما نشهده من ظواهر التحصن بالانتماءات العشائرية ، مما يساهم في شد المجتمع نحو
الو لاءات الضيقة والدنيا .
ومن أهم خصائص الثقافة التقليدية سيادة عقلية الطاعة على حساب عقلية الحوار والنقاش ، والاعتقاد بالبناء الهرمي للتفكير العقلاني الذي يقوم على الارتكان إلى خبرة السن وهذا يقتل عملية تخليق القيادات الضرورية لأي تحول ديمقراطي حقيقي مما يساهم في خنق ثقافة الحداثة ، ومن أهم قضايا التحول الثقافي نحو ثقافة الديمقراطية قضية الانتقال من عقلية الحارة الضيقة إلى العقلية المؤسسية المنفتحة ، فعقلية الحارة لا تغادر مستنقع الحارة في تصوراتها ورهاناتها ، أما العقلية المؤسسية فتستفيد من تجارب الحارات الأخرى .
العلاقة الجدلية بين المجتمع المدني والشباب وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان :
لا بد من توافر مجموعة من الاشتراطات المادية والمعنوية لقيام المجتمع المدني ، وتتمثل الشروط المادية في:
1- المؤسسات المتعددة: يستلزم قيام المجتمع المدني وجود مجموعة من المنظمات والهيئات التي تعمل في ميادين مختلفة باستقلال عن الحكومة ، هذا الركن المادي يعكس الانقسامات المتعددة في المجتمع ويحاول تحويلها إلى علاقات تعاون وتكامل وتنافس سلمي بدلاً من الصراع الذي يهدد وحدة المجتمع .
2- الموارد: الموارد المادية والمعنوية من أهم متطلبات قيام المجتمع0 المدني بدوره السياسي والاجتماعي دارة علاقته بالسلطة بما يضمن استقلاله في مواجهتها .
أما الشروط المعنوية فتتمثل في:
1- الاستقلال
2- الحرية: لن يكون للمجتمع المدني وجود دون تمتع الأفراد بحرية الاختيار والتعبير عن الإرادة ، ودون وجود إنسان متحرر من الجهل والمرض والفقر ، فخلق ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعزز دور المجتمع المدني هي في الجوهر التغلب على عوائق الحرية .
3- التراضي العام:الشروط القانونية لتأسيس المنظمات إذا تم وضعها بالتراضي بين مختلف التيارات في المجتمع كان ذلك دليلاً على توافر الديمقراطية والحرية .
4- احترام النظام والقانون
5- التغيير والتنافس بالوسائل السلمية: لا بد وان تقبل مكونات المجتمع المدني بالقواعد القانونية السائدة والعمل في إطارها دون الخروج عليها .
6- الشعور بالانتماء والمواطنة: المواطنة بمعناها الحقيقي هي مجموعة الحقوق والمسؤوليات التي تربط الأفراد بالدولة على قدم المساواة وبغض النظر عن الاختلافات بينهم ، وهي مصدر شعور الأفراد بالولاء والانتماء بما يشجعهم على الاهتمام بالشؤون العامة وتوجيه الانتقادات للسياسات الحكومية والسعي للتأثير عليها.
7- التسامح: التسامح هو الذي يجعلنا نطلق صفة مدني على المجتمع ، فالمجتمع الذي تسوده روح المدنية هو المجتمع الذي يقبل فيه الأفراد والجماعات وجود آخرين يختلفون معهم في الرأي والمصلحة ، كما يحترمون حقوقهم في التعبير عن وجهات نظرهم .
8- الديمقراطية داخل المجتمع المدني: التنوع والاختلاف داخل الجماعة مصدر ثراء يزيد من قوة الجماعة ويصون وحدتها وتماسكها ، ديمقراطية المجتمع المدني شرط أساسي لديمقراطية المجتمع ككل .
تمكين الشباب وعلاقته بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان:
مفهوم التمكين هنا يتجه إلى إتاحة فرص الوعي أمام الشباب بقضاياه ومشكلاته والعوائق التي تحول دون إشباع حاجاتهم ، وسبل تحقيق المشاركة العادلة والمنصفة في الحياة الاجتماعية القائمة ، في هذا السياق ينطوي التمكين على إمكانية تغيير المجتمع الأبوي القائم والعلاقات الهرمية من خلال عملية إثارة وعي الشباب وتنويره ، وإتاحة فرص إقامة التنظيمات الشبابية الجماعية المتسلحة بالثقافة المدنية أمامه ، والعمل الشبابي الجماعي من أجل مقاومة التوجهات والمعتقدات الأبوية التي تعلمها في المدارس .
وهنا تحتل مسألة التعليم من أجل التمكين أهمية قصوى إذ أنها تتيح :
• دعم الروح الجماعية والتعاون والتفكير والعمل الجماعي مع الآخرين بدلاً من العمل في السياق الفردي
• توفير المناخ الملائم أمام الشباب لوضع النظام الاجتماعي والسياسي موضع تساؤل ، والقدرة على تحليل ونقد الأوضاع الراهنة بدلاً من تقديمها كمعطى جاهز عليهم التسليم به.
• تصميم استراتيجيات لدمج الشباب في الحياة العامة
• صوغ استراتيجيات لمواجهة المقاومة البيروقراطية المستترة والمعلنة للسياسات الموجهة نحو الشباب
ولا بد لأهداف أي خطة وطنية موجهة لتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تعمل على :
1- تأهيل الشباب لمقاومة ثقافة الطاعة والخضوع والسلبية والممارسات المجتمعية المرتبطة بها
2- بناء الوعي والقدرات اللازمة لتغيير البنى الاجتماعية التي تفرز وتدعم التمييز الاجتماعي في مواجهة قطاع الشباب ، بما في ذلك البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنظيماتها ومؤسساتها وأنظمة التعليم والإعلام والقانون ، وكذلك تجاوز نماذج التنمية من أعلى التي تعمل على تهميش وإقصاء المواطنين والشباب على وجه الخصوص من عمليات المشاركة في القرارات الاجتماعية والتنموية
3- توسيع فرص الحصول والتحكم في المصادر المعرفية والمادية أمام الشباب
العولمة وتداعياتها الثقافة:
إن الثقافة بشكل عام هي الذاكرة الجمعية لأي مجتمع من المجتمعات، وهى تشكل قيم هذا المجتمع والسلوكيات المرتبطة بالأدوار المختلفة فيه. فالثقافة هي أساس هوية المجتمع وانتمائه، وتميزه عن غيره من المجتمعات. ويتكون العالم من مئات، بل آلاف الثقافات والثقافات الفرعية، فالثقافة شيمتها الأساسية هي التنوع، مع وجود حد أدنى من الاتفاق حول القيم الإنسانية الأساسية. وهكذا يمكن أن نتحدث عن هوية عربية، أو عقائد هندية أو ثقافات بدائية في أدغال أفريقيا واستراليا.
والتجانس الثقافي بين البشر سابق بعصور طويلة على ظهور العولمة الحديثة، لكنه كان محدود بأقاليم معينة متمايزة ثقافيا مثل الثقافة الإسلامية، والثقافة المتوسطية، وغيرها. وشكلت هذه الأقاليم تجمعات ثقافية تجمع فيما بينها سمات مشتركة وتميزها عن غيرها سمات أخرى.
والعولمة الثقافية تؤدى إلى زيادة المساحة المشتركة بين الثقافات في كل أنحاء العالم، وخلق ثقافة جديدة منفتحة على كافة الآراء والاتجاهات، والتطورات العالمية.
والعولمة الثقافية كما نعيشها اليوم هي وليدة تطورين أساسيين، الأول تطور سياسي اجتاح العالم في نهايات القرن العشرين وهو انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها، والاتحاد السوفييتي وحلفائه، والثاني هو التطور التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصال العالمية والبث الإعلامي الفضائي، الذي أصبح يربط البشر في كل لحظة، وفى كل أنحاء الأرض.
فقد أدت نهاية الحرب الباردة إلى رفع الحواجز أمام انسياب المعلومات والتفاعلات بين البشر في مختلف بقاع الأرض للبشر، فالاهتمامات بحقوق الإنسان، والديمقراطية وحفظ السلام والعدالة الاجتماعية وفرص الحياة الكريمة، وحماية البيئة، هي كلها اهتمامات ذات طابع إنساني.
من ناحية ثانية، لعب التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة دورا أساسيا في تسريع وتسهيل عملية عولمة الثقافة، بمعنى تطوير وعى وإدراك وقيم ثقافية عالمية. فوسائل الاتصال والإعلام الحديث، والإنترنت، نجحت في توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا الإنسانية، وسهلت للمواطن العادي في العالم كله متابعة المعلومات والتطورات حول تلك القضايا، وتجاوزت ذلك في بعض الأحيان إلى المساهمة في تشكيل قناعات وأنماط سلوكية معينة ذات طابع عالمي.
فالعولمة الثقافية هي وليدة زوال الموانع السياسية، من ناحية، وزيادة التفاعل والاتصال العالمي نتيجة للتطور في تكنولوجيا الاتصال والفضائيات من ناحية ثانية. ولذلك، أصبحت قضايا مثل التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان والشفافية والمحاسبية ومكافحة الفساد وحقوق المرأة وحماية البيئة، وغيرها من القضايا العالمية ، ويهتم بها المواطنون في جميع أنحاء الأرض.
وهناك حركة عالمية تدعو إلى صياغة مواثيق أخلاقية عالمية تعتمد على التراث الأخلاقي للإنسانية، والثقافة المعاصرة، وأساسها قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
والحركة العالمية لبناء الاتفاق حول عدد من القيم الإنسانية، وخاصة احترام حقوق الإنسان هي حركة سابقة على العولمة المعاصرة. فقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، وعدد من الهيئات التابعة لها، ومن أهمها منظمة اليونسكو، بوضع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان منذ حوالي نصف قرن. ونجحت هذه الجهود بالفعل في إصدار عدد من المواثيق الدولية مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية 1966. كما امتد التشريع الدولي لحقوق فئات معينة من البشر، فصدرت الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين 1951، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة التمييز العنصري والمعاقبة عليها 1973، واتفاقية حقوق الطفل 1989، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1981، وغيرها من الاتفاقيات العالمية التي تسعى للاتفاق على احترام حقوق وحريات البشر اعتمادا على القاسم المشترك بين الثقافات المختلفة.
ولكن الجديد في عصر العولمة، هو ذلك الوعي الجديد الذي ينتشر تدريجياً بين البشر -على اختلاف أشكالهم وألوانهم، وانتماءاتهم السياسية، ومستوياتهم الاجتماعية والثقافية- بتلك الموضوعات التي كانت من قبل حكرا على الحكومات والهيئات الدولية، وبعض المنظمات المحدودة، والقليل من المثقفين.
الجديد أيضا في عصر العولمة أن الوعي بالقضايا الإنسانية يترجم نفسه في صورة حركة عالمية لصياغة برنامج عمل لمواجهة بعض القضايا العالمية موازية لحركة الحكومات والدول. وتشترك في هذه الحركة أطراف اكتسبت أهمية متزايدة هي أساسا المنظمات غير الحكومية، بل إن أعدادا كبيرة من البشر أصبح متاحا لها اليوم التأثير على الرأي العام، ويطلق البعض على هذه الظاهرة التي بزغت في عصر العولمة، ظاهرة المجتمع المدني العالمي.
ولكن هذا الانفتاح المعولم لا يخلو من المخاطر ، فثمة مخاطر تحملها في طياتها أدوات الإعلام المختلفة حيث أن الإعلام هو اليد الطولي للعولمة ، وإن دولة كأمريكا تنتج 60 % من البث التلفزيوني المشاهد في العالم مما يعنى القدرة على تعميم المفاهيم والقيم وتسويق القدرات ، فالمنتج الاعلامى العولمى يروج للقدرات غير المتناهية للكيان الامريكى وهو ما يثير الشعور بالدونية لدى الكيانات الصغرى التي لم يصلب عودها ، فكل أفريقيا بما فيها الدول العربية في شمال أفريقيا تملك 1.4 % من المحطات التلفزيونية وتنتج 1.8 % من الكتب الصادرة في العالم .
لم يستفز الإعلام عولمى التأثير (الهوية) فقط داخل الشباب بل استفز أيضا القيم والتقاليد وحرك ثباتها فتأرجحت ولم تستقر بعد ، وما زال الوقت مبكرا أمام استقرارها في ظل غياب استراتيجيات ثقافية مدروسة ذات رؤى محددة فإن حالة التأرجح ستبقى هي الحاكمة لسلوك المجتمع والشباب ، كما تساهم في تنامي الازدواجية داخل مجتمعنا ، تلك الازدواجية تتقدم أو تتراجع بناءا على قوة الكيان المجتمعي أو قوة كيان الشباب وعلى مدى النضج النفسي والاجتماعي والمعرفي ودرجة التحقق الاقتصادي والانسانى .
آفاق جديدة لتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان
يعد التعليم والتثقيف المدني أحد القضايا بالغة الأهمية لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وثقافية وهو يعنى التعليم السياسي أي التشكيل الثقافي بغرض تكوين المواطن المشارك في نظام حكم صالح بكل شروطه ومقوماته ، فلا بد من تدريب شبابنا على المشاركة الواعية والسلوك الرشيد كمواطنين لهم حق المشاركة في الانتخابات والحياة العامة واختيار الحكام والمفاضلة بين السياسات المطروحة ، بل وبذل مجهود عملي لانجاز التنمية الذاتية والنهضة الوطنية ، فالتعليم السياسي في مفهومه المعاصر بهدف تنمية المجتمع المدني ليس تعليما حزبيا وإنما يقوم على التعددية الثقافية والاجتماعية وهو بمثابة دعوة مفتوحة للمشاركة في الشئون العامة فكرا وقولا وعملا بهدف تأمين الوحدة الوطنية .
التعليم المدني للشباب ليس مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم ومراكز الشباب فقط بل أنه يمتد لجميع المنظمات التي تشارك في التنشئة السياسية والاجتماعية للمواطنين مثل الأسرة والنادي وأجهزة الإعلام والمنظمات الأهلية التطوعية.
إن التثقيف المدني هو الباب المفتوح أمام شبابنا لتأهيلهم لولوج القرن الجديد وإعداد مجتمعنا للنهضة الوطنية.
التوصيات1- تطوير التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالشباب لتتلاءم مع المعايير الواردة في العهود والمواثيق الدولية
2- رفع أشكال الوصاية على الشباب وإتاحة الفرصة لهم لممارسة أدوارهم بحرية واستقلال
3- ضمان حرية تكوين المؤسسات والتنظيمات الشبابية والانضمام إليها ورفع القيود التي تحول دون استقلالها وقيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التنمية الشاملة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
4- دعوة وسائل الإعلام إلى التركيز على نشر المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمنتها الإعلانات والعهود والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان و وذلك على أوسع نطاق ممكن وفى مقدمتها مبادئ المساواة وعدم التمييز والتسامح وقبول الأخر وتعميق الحوار بين مكونات المجتمع المختلفة
5- التأكيد على أهمية الدور الرقابي لوسائل الإعلام وللمنظمات الشبابية المختلفة في حماية حقوق الإنسان وكشف الانتهاكات بما يسهم في تعزيز دور المجتمع في الدفاع عن حقوق الإنسان
6- دعوة مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات السلطة ومؤسسات القطاع الخاص إلى تطوير لغة تساهم في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بين القطاعات الاجتماعية المختلفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة .
7- اعتماد منهج التعليم والتثقيف المدني لدى مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية .
8- صوغ خطة عمل وطني تستند إلى السياسة الوطنية للشباب والطلائع وتحاول دمج مضامين هذه السياسة في مفاصل الخطط القطاعية لمختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية
9- دعوة المؤسسات الحقوقية إلى مواصلة جهودها في مجالي التدريب ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع كافة أطراف المجتمع
10-دعوة وزارة الشباب والرياضة و المؤسسات الحقوقية والمنظمات الشبابية لإنشاء مرصد يعنى بمتابعة قضايا التثقيف المدني وأنماط ممارساتها وإصدار تقرير دوري بشأنها
11-دعوة الجهات الرسمية والأهلية المهتمة بقضايا الشباب بتأسيس بنك معلومات محلى يسهم في توفير المعلومات وحرية تداولها لدى مجتمع الشباب
12-العمل على دمج حقوق الإنسان في برامج المعاهد المتخصصة في تكوين الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين والدعوة إلى التركيز على قضاياها في الأطروحات الجامعية وبلورة إطار جامعي متخصص في هذا المضمار.
الأحد فبراير 20, 2011 9:49 am
