علم السكان ـ نظريات ومفاهيم
يبدو هاجس دراسة الحالة الحضارية الإنسانية ودورها في اعتمار الأرض واستغلال ثرواتها هاجسا كبيرا ومستمرا يتعلق بالقفزات الحضارية التي يحققها الإنسان في تنظيم مجتمعاته وتطوير تقنياته، حيث برزت خلال المئتي عام الأخيرة المشكلة السكانية مشكلة تنموية حقيقية يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار أثناء وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل مجتمع وكذلك علاقتها بتمويل التنمية من خلال تنشيط الادخار ومن ثم الاستثمار. ويرى الباحث هاني شحادة الخوري في تقديمه لكتاب «علم السكان ـ نظريات ومفاهيم» من تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقجي والدكتور عصام خوري والصادر عن دار الرضا للنشر..
ان الثقافة السكانية ثقافة ضرورية تبين مدى فعالية النشاط الاقتصادي والسياسي الذي يقوم به الإنسان وما هي الآفاق التي سيصل إليها هذا النشاط السكاني الذي تغلب عليه صفة استهلاك الطبيعة والبيئة وتآكل الثروة وتوازنها في المجتمع بالتوافق مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يقوم به الإنسان غالبا.فعلوم السكان علوم أساسية وضرورية اقتصاديا وهي تتعلق بالوعي الاجتماعي الاقتصادي وبطريقة تعريف الواقع الديموغرافي والاقتصادي السائد والوعي الاجتماعي لمؤشراته، بحيث تتخذ مواقف وتوجهات تحمي المجتمع من مخاطر التغيرات السكانية العشوائية من خلال السكن العشوائي وغير الصحي الى استهلاك توازن البيئة الى عدد السكان ونسب التكاثر وارتباطها بالانتعاش الاقتصادي وتوسع خريطة الفقر وتوزعه كآلية لدراسة توزع الثروة ودور ذلك في الحركة الاقتصادية السائدة.. فمع ان هذه المفاهيم ليست حديثة العهد ولكن الاهتمام بها يجب ان يتجدد دوما لأهميتها في دراسة المجتمعات وتطوراتها السكانية، فالمفهوم السكانية تعبر عن مجمل الهموم التنموية لأي مجتمع وهي رصد لتطور الحركة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأي مجتمع.
فمشكلة السكان مشكلة لها انعكاسات اقتصادية وسياسية خصوصا عندما نستعرض نظرية «مالتوس» التي تتحدث عن التكاثر السكاني بشكل متوالية هندسية والتي ترى ان التزايد السكاني في العالم هو سبب الحروب وذلك كلما حاول الإنسان توسيع نطاقه الحيوي بسبب التزايد السكاني ووجود شعوب اضعف يمكن الحلول محلها وهذا يدل على أن المشكلة السكانية إذا لم تحل بتطوير أساليب التنمية فإنها ستؤدي لحروب كارثية في العالم.
وبالرغم من أن المفاهيم السكانية ليست حديثة العهد اذ جرى التطرق عليها منذ اقدم الأزمنة بصورة أو بأخرى، فإنها لم تتحول إلى علم يثير اهتمام مختلف المجتمعات المتقدمة والنامية الا منذ فترة وجيزة إبان النصف الثاني من القرن العشرين، ففي العصور السابقة وبصورة خاصة قبيل الثورة الصناعية كان معدل الزيادة السكانية منخفضا للغاية وكان الوقع اقرب إلى حالة التوازن بين الجانب السكاني والجانب الإنتاجي وان كان ذلك يتم في إطار مستويات منخفضة لهذا التوازن.
الا انه مع استمرار التطور العلمي في مختلف الميادين وبصورة خاصة في القرن العشرين برزت الى الامام ظواهر سكانية من نوع جديد، حفزت الباحثين والعلماء على دراستها وتحليلها ومحاولة بيان أسبابها الاقتصادية والاجتماعية ونشأت كذلك مدارس فكرية حديثة تتبنى وجهات نظر متباينة في عديد من الأحوال.
وقد كان من ابرز هذه الظواهر الزيادة الهائلة في معدل النمو السكاني التي أدت إلى مضاعفة عدد سكان الكرة الأرضية كل ثلاثين أو أربعين سنة، مما أدى إلى فرض ضغوط كبيرة على الموارد الوطنية وبصورة خاصة بالنسبة للدول الأقل نموا.
ونتيجة للتقسيم الدولي الجائر للعمل وانقسام العالم إلى دول غنية ودول أخرى فقيرة أضحى ارتفاع السكان الذي يتم في معظمه في الدول الفقيرة يشكل ضغوطا فعلية كبيرة على موارد هذه الدول بصورة أصبحت تعيق حركة التنمية فيها، مما زاد معاناة هذه الدول التي تعاني اصلا من السياسات الاستغلالية للدول الصناعية المتقدمة.
فقد أضحت مسألة إعادة التوازن بين الموارد البشرية (السكان) من جهة والموارد الطبيعية والإنتاجية من جهة أخرى الهم الأكبر للدول النامية والموضوع الأكثر جاذبية لاهتمام المدارس الفكرية المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية.
في هذا الإطار يأتي الكتاب الجديد للدكتور عبدالرحيم بوادقجي والدكتور عصام خوري «علم السكان ـ النظريات والمفاهيم» كمحاولة لبيان ودراسة اهم المفاهيم السكانية وكشف العوامل التي تؤثر فيها او تتأثر بها وكذلك دراسة تطور الأفكار والنظريات السكانية منذ أقدم الأزمنة.
حيث سادت خلال العقود الأخيرة في العالم عبارات مثل القنبلة السكانية والانفجار السكاني وازمات النمو السكاني وغير ذلك من العبارات التي تكررت في العديد من الكتب والمقالات المنشورة وفي هذا الاطار قام العديد من المؤلفين وخبراء علم السكان بالإشارة الى ان المشكلة الرئيسية التي تواجه البلدان الأقل نموا تتمثل بالنمو السريع للسكان فيها والذي يبدو بأنه يهدد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
ويشير المؤلفان في كتابهما الجديد ووفقا للمجموعات الاحصائية الدولية والبيانات السكانية المتاحة، فقد قدر عدد السكان في عام 1990 بنحو 5.292 مليارات نسمة ومن المتوقع ان تصل الى أكثر من ستة مليارات في عام ألفين والى حوالي 8 مليارات نسمة في عام 2025 وفي هذا الصدد فان 85% من الزيادة السكانية الحالية تتم في هذه البلدان دون ان يكون هناك اي توقع لحدوث تحول جوهري في هذا الوضع للأمد المنظور.
ويؤكد الباحثان ان ما يسمى بالمشكلة السكانية قد اضحى هما عالميا شاملا يثير اهتمام جميع الدول المتقدمة والنامية منها وجميع المنظمات الدولية والاقليمية، ففي التقرير النهائي للمؤتمر العالمي للسكان والتنمية والذي انعقد في القاهرة عام 1994 ورد «ان العالم قد شهد تحولات كبيرة خلال العقدين الأخيرين وحدث تقدم ملموس في مجالات عديدة لصالح البشرية بفضل جهود وطنية ودولية، الا ان الدول النامية ما زالت تواجه صعوبات اقتصادية جدية ومناخا اقتصاديا عالميا غير ملائم، الى جانب ارتفاع اعداد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في العديد من الدول، ففي عالم اليوم فان العديد من الموارد الاساسية التي يعول ان تعتمد عليها الاجيال القادمة في حياتها ومعيشتها تتعرض للنقص والنضوب.
حيث تتعاظم ظواهر التراجع البيئي مشدودة دائما بالنماذج والاساليب غير الملائمة لعمليات الانتاج والاستهلاك وارتفاع الزيادة السكانية بصورة لم يسبق لها مثيل وانتشار مظاهر الفقر المزمن وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية هذا اضافة الى الظواهر البيئية الاخرى، مثل التبدلات الحاصلة في المناخ على الكرة الارضية والتي تعود اليها بدرجة كبيرة طبيعة الاساليب غير الملائمة في الانتاج والاستهلاك، مما يحدد بالضرورة حياة ومعيشة الاجيال القادمة.
وعن الديمغرافيا الأساسية والديمغرافيا الاجتماعية يشير الباحثان الى انه اصبحت الدراسات السكانية من العلوم القائمة بذاتها في الخمسين سنة الاخيرة بعد ان ظلت فترة طويلة تحت وصاية علوم اخرى كالجغرافيا والاجتماع والاقتصاد ولعل اهم سبب في تأخر استقلال هذا العلم هو انه يعتمد على توافر قدر كاف من البيانات والمعلومات الاحصائية الموثوق بصحتها قدر المستطاع، لان هذه البيانات هي المادة الاولية التي يتناولها الباحث بمنهجه العلمي الخاص فينقب عما فيها من ارتباطات ويسعى الى استخلاص الأسس او القواعد التي تحكمها أو تؤثر فيها او تتأثر بها، ليصل الى النتائج والمقترحات المختلفة التي يطرحها لحل هذه المشكلة او تلك.
وعن الحوار الاقتصادي السكاني فلا شك ان التنمية السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية يجري تقييمها بصور مختلفة باختلاف المدارس الفكرية الاقتصادية والاجتماعية، فواقع الامر ان هناك حوارا فكريا واسعا حول العلاقة المتبادلة بين الجوانب الاقتصادية والجوانب السكانية لعملية التنمية في حركتها المتواصلة والمستمرة وفي هذا الاطار يمكن ملاحظة ثلاث وجهات نظر في الحوار الاقتصادي السكاني القائم. فوجهة النظر الاولى تعتبر النمو السكاني عنصرا وعاملا مساعدا بأن التزايد السريع للسكان يمثل احد اهم عوامل التخلف في البلدان النامية، في حين تؤكد وجهة النظر الثانية عدم وجود أية علاقة او ارتباط بين النمو السكاني والتطور الاقتصادي فالتزايد السكاني ليس له علاقة بالشأن الاقتصادي.
وفيما بين وجهات النظر الثلاث المشار اليها يعتقد الكثير من المفكرين ان التطور الاقتصادي يجري ويأخذ ابعاده تحت مظلة التأثير المشترك لمختلف العوامل السكانية والاقتصادية والاجتماعية واكثر من ذلك فانه من المستحيل وجود أي من المتغيرات الاقتصادية ام السكانية بصورة منفردة ام منعزلة عن العوامل الاخرى، ولذلك فمن مهمة العلوم الاقتصادية والسكانية والاجتماعية وبعض العلوم الاخرى اكتشاف وتعيين العلاقة المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات السكانية وقياس طبيعة وحدود هذه العلاقة وانطلاقا من ذلك فان كولين كلارك الاقتصادي الزراعي البريطاني يناقش ان النمو السكاني يؤدي في الاجل الطويل الى تحقيق التنمية الاقتصادية بصورة اكبر من النمو السكاني البطيء او من وضع الاستقرار السكاني.
حيث يشير كلارك في نقاشه الى أوروبا التي يتبين ان الثورة الصناعية فيها قد ترافقت بحالة النمو السكاني وان هذه الظاهرة كانت عامة في جميع الحالات المماثلة. كما تعتمد مناقشته على ان النمو السكاني يمثل قوة محرضة على القيام بمجموعة من العمليات مثل استصلاح الاراضي وتجفيف المستنقعات وتحضيرها للزراعة وتنمية انواع جديدة من المحاصيل والتوسع في استخدام الاسمدة وادخال اساليب الري الحديثة وغير ذلك.
ويشير الباحثان الدكتور عبدالرحيم بوادقجي والدكتور عصام خوري في فصل خاص عن النظريات المعاصرة حول النمو السكاني والتنمية الاقتصادية انه وعند دراسة العلاقة المتبادلة بين المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات الديمغرافية فمن الصعب التفريق بين النتائج والمسببات، حيث يبدو كل من هذه المؤشرات سببا ونتيجة في آن واحد، اذ يبدو من المتعذر في كثير من الاحيان وجود اي من المتغيرات السكانية او تلك الاقتصادية دون ان يكون له ارتباط معين مع المتغيرات الاخرى.
فحقيقة الامر ان الاقتصاديين والديمغرافيين المعاصرين قد ركزوا بصورة مختلفة حول دور السكان في عملية التنمية الاقتصادية، لذلك فان عرض ودراسة اهم النظريات المعاصرة حول العلاقة بين السكان والنمو الاقتصادي يفيد في تحقيق فهم افضل لطبيعة العلاقة بين السكان والاقتصاد ومن هذه النظريات نظرية التحول الديمغرافي ونظرية مالتوس ونظرية الاقتصاد الجزئي او المكري للخصوبة.
وعن الخصوبة يرى الباحثان في كتابهما الجديد ان الولادات تعد العنصر الديمغرافي الاخر المهم الذي يقرر حركة النمو السكاني حتى ان بعض الكتاب يعتبرون من الولادات الحادثة الديمغرافية الاولى وحجر الاساس لأنها نقطة البدء للحياة البشرية حيث تؤثر في بنى السكان المختلفة وفي مجمل الخصائص الديمغرافية لهم، بما في ذلك تنقلاتهم وطريقة انتشارهم على وجه الكرة الارضية.
هذا في الوقت الذي تعتبر فيه الهجرة ظاهرة اجتماعية كانت ومازالت موجودة في كل زمان ومكان وهي اخر العناصر الثلاثة المؤثرة في تغيير العدد السكاني حيث تعد المصدر الوحيد والاخير لتغيير حجم السكان بعد استبعاد الزيادة الطبيعية للسكان من ولادات ووفيات.
كما تعتبر الهجرة من وجهة النظر الديمغرافية البحتة اقل أهمية بكثير من المواليد والوفيات في احداث تغيرات في سكان الدول او حتى في المناطق داخل الدولة الواحدة ومع ذلك فكثيرا ما تصبح الهجرة اهم العوامل الرئيسية الثلاث المتصلة بتغيرات السكان في دولة او منطقة معينة ثم ان هجرة السكان من مكان الى اخر كثيرا ما تكون ذات تأثير اكبر من اثار التغيرات الحاصلة في معدل المواليد ومعدل الوفيات من حيث الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية.
ويرى الباحثان انه وبالرغم من تعاظم اهتمام العلماء وصانعي السياسة بموضوع الهجرة كنتيجة حتمية لادراكهم أهميتها المتزايدة، فان دراسة الهجرة ليست سهلة وميسرة مثل دراسة المواليد والوفيات وذلك يعود الى النقص الكبير في البيانات الخاصة بهذا الموضوع، فهناك افتقار كبير الى المعلومات الموثوق بصحتها ودقتها عن الهجرات الخارجية ولا يضاهيه في جميع الدراسات السكانية الا نقص البيانات الشاملة عن الهجرة الداخلية وهنا لابد من الاشارة الى ان الهجرة تختلف عن النمو الطبيعي للسكان في نواح متعددة وكثيرة.
من جهة اخرى يستخدم خبراء التعداد والعاملون بتحليل احصاءات السكان تعبير خصائص السكان او تكوينهم او تركيبهم للدلالة على الصفات العامة الواضحة التي تميز شخصا عن آخر وهي رغم ذلك ذات دلالة مهمة حيث تستخدم هذه الصفات كأساس لتصنيف السكان حسب مجموعاتهم الاساسية الكبرى، وقد حدد لين سميث ابرز الخصائص السكانية التي يتم تصنيف السكان وفقا لها بأربع صفات اساسية وهي النوع والسن وسكنى الريف والحضر والسلالة او اللون.
وعن السياسات السكانية يشير الدكتور عبدالرحيم بوادقجي والدكتور عصام خوري في الفصل الاخير من كتاب «علم السكان ـ النظريات والمفاهيم» الى السياسات السكانية حيث تركزت اهتمامات الديمغرافيين والخبراء في المجال السكاني ابان العقود الثلاثة الاخيرة على معرفة مدى فاعلية وتأثير برامج وسياسات تنظيم الاسرة التي تتبناها العديد من الدول النامية على خفض معدلات الخصوبة وبالتالي تأثيرها ايضا على خفض معدلات التزايد السكاني.
حيث لا يزال الاعتقاد سائدا لدى بعض المفكرين ان حدوث تبدلات في العوامل المحرضة على السلوك الانجابي اكثر ما يرتبط بالتحولات الاجتماعية الاقتصادية التي تجري في المجتمع فالتغيرات التي تحدث في نظام الحياة وانماط المعيشة تعتبر من اكثر العوامل تأثيراً على معدلات الخصوبة والولادات
الاحصاءات الحيوية
المغيــــرة فضـــل الله الســـيد العـــــوض اخصــــــــــــــائي ومحـــــــــــــــــــلل بيـــــــــانات
ظلت الدراسات السكانية عبر السنين محل اهتمام الباحثين والدارسين في معظم الميادين والاحصاءات السكانية هي مادة البحث في علم السكان أي تطبيق الاحصاء على دراسة السكان ، وقد عرف القاموس السكاني للأمم المتحدة الديموغرافيا بأنها "الدراسة العلمية للعنصر البشري بصفة أولية ، مع الاخذ في الاعتبار حجمهم وبنائهم ونموهم " .
والاحصاءات السكانية تشمل معلومات شخصية عن العنصر البشري من حيث موطنهم ومكان إقامتهم وحالتهم الزواجية وعدد أفراد أسرهم ومستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، وحالات المواليد والوفيات والهجرة وأيضاً توزيع العنصر البشري بين الدول وقطاعات الدولة الواحدة.
وقد قسم المكتب الدولي بالأمم المتحدة المعلومات السكانية إلى ثلاثة أقسام تشمل :
إحصاءات اجتماعية : وتتعلق بالنواحي الاجتماعية مثل المهنة والدخل والثقافة و النشاط الاجتماعي ومستوى المعيشة ونظم التنمية الاجتماعية.
إحصاءات اقتصادية : وهي التي تتعلق بالإنتاج الزراعي والصناعي ونظم الاستهلاك والتجارة الداخلية والخارجية
إحصاءات حيوية: وهي التي تتعلق بدراسة تسجيل المواليد والوفيات والزواج والطلاق وكيفية إجراء التعددات السكانية بهدف جمع المعلومات الأساسية التي تساعد الحكومات على رسم سياساتها والقيام بواجباتها ، وهي مجال تعرضنا بالتفصيل له في هذا الجزء .
الاحصاءات الحيوية:
يقصد بالإحصاءات الحيوية البيانات المتعلقة بمجموع الاحداث والحوادث التي تصيب الانسان منذ ولادته حتى وفاته (ميلاد- وفاة - زواج - طلاق-مرض- هجرة) ثم يتم تصنيف هذه البيانات في صور مختلفة تبرز الخصائص المتنوعة لهذه البيانات.
ووضعت الهيئات المتخصصة في الامم المتحدة تعريفات لهذه الاحداث وقد اقترح بأن يتم تسجيل الاحصاءات الحيوية بالمهنة والحالة الاقتصادية والثقافية للفرد أو الأم والأب ونلاحظ أن الإحصاءات الحيوية يحتم تسجيلها بواسطة الافراد في مكاتب معينة وفي حدود أزمنة معينة وعادة ماينُص على عقوبات للمخالفين أو المتخلفين في ذلك. والجدير بالذكر هنا أن الدراسات السكانية تعتمد على التعدادات والاحصاءات السكانية كمصادر للبيانات والمعلومات ، فالبرغم من أن هذه التعدادات تهدف إلى معرفة عدد السكان في لحظة معينة مع توزيعهم في هذه اللحظة حسب خصائصهم إلا أن الإحصاءات تساعد أيضاً على معرفة عدد السكان وخصائصهم في غير سنوات التعداد وأيضاً تساعد على متابعة التغيرات التي تطرأ على السكان منذ إجراء آخر تعداد سابق وكذلك تتيح فرصة لضبط ما توصل إليه من تقديرات بين تعدادين.
الهيئات الدولية التي تعتبر مصدر للإحصاءات والبيانات السكانية:
هيئة الامم المتحدة ، حيث تقوم بنشر الإحصاءات السكانية الدولية ، وقد ظهر أول مجلد يتضمن بيانات خاصة لما قبل 1994م ، ثم توالى ظهور الكتاب الديموغرافي السنوي .
هيئة الصحة العالمية ، حيث تقوم بإصدار إحصاءات حيوية
هيئة التغدية والزراعة التابعة لهيئة الامم المتحدة.
مكتب العمل الدولي .
مشكلات التضخم السكاني
حاجات متجددة مقابل موارد اقتصادية محدودة
من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العالم في الأعوام القليلة المقبلة ليصل إلى نحو 7 بلايين نسمة ويعود ذلك إلى النمو السكاني السريع في دول العالم وخاصة الدول النامية. هذا ما أكدته ليليان فرانكل في كتابها المعنون بـ (مقدمة لدراسة علم السكان). إذ يتزايد سكان العالم بحوالي 55.000 نسمة كل يوم و.2 مليون نسمة كل عام (الفرق بين المواليد والوفيات). وعلى المستوى المحلي ارتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية من 5.7 نسمة في عام 1970م إلى 18.3 مليون نسمة عام 1995م، وإلى 20.846.884 مليون نسمة في منتصف عام 1421هـ وذلك حسب آخر بحث ديموجرافي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة التخطيط بالاعتماد على تعداد عام 1413هـ (15.558.805 نسمة سعوديون) ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 33.5 مليون نسمة عام 2015م وذلك بمعدل نمو سنوي قدره (3.1%). أضف إلى ذلك المشكلات التي سوف تحدث من جراء هذه الزيادة. فالمشكلة الاقتصادية باختصار تتمثل في حاجات ورغبات عديدة ومتجددة ومستمرة مقابل موارد اقتصادية محدودة نسبياً (أو نادرة) على مستوى المجتمع الواحد. ويساعد على تفاقم هذه المشكلة واستمرارها سيطرة سكان شمال الكرة الأرضية (الدول الغنية) على 80% من ثروة العالم وهم لا يزيدون عن ربع سكان العالم، مقابل 20% من الثروة للأغلبية "نحو 75% من سكان الكرة الأرضية)، فما يقارب من ثلثي سكان العالم يعانون من مشكلات خطيرة تهدد صحتهم وحياتهم، حيث إن الفرد منهم يعيش بأقل من نصف دولار في اليوم (أي ما يعادل أقل من 2 ريال سعودي)، وتعاني الأغلبية منهم من أمراض سوء التغذية الناجمة عن الفقر (كما هو الحال في إفريقيا وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية) هذا ما أكده روبرت مكنمارا. هناك مطالب عديدة ومستمرة من أبناء الوطن العربي من الخليج إلى المحيط تتمثل تلك المطالب في تغيير الوضع القائم في الوطن العربي والعاجز إلى حد ما عن تحقيق معظم رغبات وحاجات أبنائه في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية... إلخ مثل الوحدة العربية وإقامة التكتلات أو المنظمات الاقتصادية الفاعلة والقضاء أو الحد من البطالة والفقر ومكافحة الأمية بأنواعها المختلفة وغيرها، وتعتمد تلك المطالب على الإمكانات الكبيرة التي يملكها العرب إذ إن المساحة الإجمالية للوطن العربي تبلغ 14.2 مليون كم2.
وحسب آخر تقرير اقتصادي عربي موحد منشور بلغ عدد سكان الوطن العربي 279.1 مليون نسمة خلال عام 2000م منهم 92 مليون عامل (يشكلون العمالة العربية). كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي مليار دولار بالأسعار الجارية. كما بلغت نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي 62.1%، أما نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي فبلغت 23.7%. وتم إنتاج 21.1مليون برميل يومياً خلال عام 2000م من النفط الخام (وهو ما يعادل 31.6%من الإنتاج العالمي وأخيراً بلغت الصادرات السلعية 243.3 مليار دولار وهو ما يعادل 3.9% من الصادرات العالمية. بينما بلغت الواردات السلعية 152.5 مليار دولار و وهي ما تعادل 2.4% من الواردات العالمية. إن الدول العربية في هذا الوقت بالذات بحاجة ماسة لإعادة ترتيب أوضاع البيت العربي الكبير بما يكفل تحقق الوحدة العربية والإسلامية لمواجهة كافة التحديات الخارجية والداخلية المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. ودون ذلك فإنه لن يتقدم خطوة واحدة للإمام بل إنه سيعود إلى الوراء خطوات.
التنمية البشرية والتنمية المستدامة
إن تزايد عدد السكان يعني ازدياد حجم القوة العاملة في المجتمع وزيادة الإنتاج "وينقسم السكان عادة، في كل مجتمع إلى قسمين رئيسين : السكان داخل القوة البشرية، والسكان خارج القوة البشرية. والقوة البشرية بالتعريف هي القوة القادرة على العمل من حيث السن والمقدرة الجسدية والذهنية، أما السكان خارج القوة البشرية فينقسمون إلى ثلاث فئات رئيسة هي: الأطفال، والكهول الذين تزيد أعمارهم على /65/ سنة، وذوو العاهات، وغالباً ما تشكل فئة الأطفال الغالبية العظمى لغير القادرين على العمل تليها فئة الكهول ثم فئة ذوو العاهات، الذين يشكلون نسبة ضئيلة جداً من هذه القوى". [1] أما قوة العمل فهي تشمل جميع الأفراد الذين يعملون فعلاً من أرباب عمل وعمال ومستخدمين وكذلك الأشخاص الذين لا يعملون إلا أنهم قادرون على العمل وراغبون فيه وباحثون عنه.
يهتم علم السكان بدراسة وتحليل ديناميكية التغير في هيكل السكان حسب النوع والعمر والخصائص الديموجرافية ويتم التركيز عادة على المتغيرات السكانية التالية:
1. حجم السكان - المواليد- الوفيات – الهجرة
2. معدل النمو السكانى
3. التوزيع الإقليمى للسكان
4. الزواج والطلاق
5. القوى العاملة
6. نسبة الإعالة.
ويستخدم علم السكان أدوات مساعدة لتحليل المتغيرات الديموجرافية وإجراء الإسقاطات السكانية وتحديد اتجاه التغيرات الديمغرافية مستقبلاً أهمها:
- الأساليب الإحصائية ،
- - النماذج الرياضية ،
- برمجيات الحاسب وبخاصة برنامج ال ( S P S S ).
ونظراً لأهمية البعد السكاني كغاية للتنمية وكمحور أساسي في مجمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد ازداد الاهتمام أيضاً - على المستوى الدولي والقومي - وتتعاون مجالات علمية عديدة (multi disciplines ) في محاولة قياس وتحليل العوامل التي تؤثر على تنمية نوعية ورفاهية السكان ( والتي يمكن التعبير عنها من خلال مؤشرات : نوعية التعليم - الرعاية الصحية - العدالة في توزيع الدخل - حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية - توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والإسكان والخدمات الأخرى ).
وكانت نتيجة الاهتمام المتزايد بجانب السكان أن ظهرت مصطلحات ومفاهيم جديدة مثل رأس المال البشرى (human capital ) والتنمية البشرية(human development) والتنمية المستدامة (Sustainable development ) . ورأس المال البشرى هو مصطلح للتعبير عن أهمية تراكم القوى العاملة من الناحية العددية والنوعية ( مستوى التعليم والخبرة ) كمدخل هام في العملية الإنتاجية . وفى هذا السياق يمكن القول بأن عائد الإنفاق الاستثماري على التنمية البشرية لا يقل أهمية عن رأس المال من الآلات والمعدات ، ذلك لأن المعرفة البشرية هي السبيل البديل لمساعدة الدول النامية على النهوض والتقدم - خصوصاً في حالة محدودية الموارد الطبيعية ورأس المال - لسد الفجوة في القدرة على الابتكار وملاحقه التطور السريع في مجالات : التقدم التكنولوجي - التنظيم والإدارة - التخطيط - استغلال الموارد - اتخاذ القرار على أساس علمي - ملاحقة التطور في برمجيات ونظم الحاسب الآلي .
أما مصطلح " التنمية البشرية " فبدأ يظهر على الساحة مع إصدار أول تقرير للتنمية البشرية [2] من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1990 . ولقد تم تعريف مفهوم التنمية البشرية في تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما يلي : "التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس . ومن حيث المبدأ ، فإن هذه الخيارات بلا حدود وتتغير بمرور الوقت . أما من حيث التطبيق فقد تبين أنه على جميع مستويات التنمية ، تتركز الخيارات الأساسية في ثلاث هي : أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل ، وأن يكتسبوا المعرفة ، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة . وما لم تكن هذه الخيارات الأساسية مكفولة ، فإن الكثير من الفرص الأخرى سيظل بعيد المنال . كما أن هناك خيارات إضافية يهتم بها الكثير من الناس وهى تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلى فرص الخلق والإبداع ، واستمتاع الأشخاص بالاحترام الذاتى ، وضمان حقوق الإنسان " .
وتعتمد تقارير التنمية البشرية على مؤشر تجميعي لقياس ومقارنة إنجاز الدول في مجال التنمية البشرية يسمى human development index ومؤشر التنمية البشرية العالمي الذي يستخدم في مقارنة وترتيب الدول حسب جهود التنمية البشرية ، هو مؤشر تركيبى يتم حسابه من ثلاثة عناصر رئيسية وهى :
- متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ( وهو مؤشر لقياس مدى الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة ) ؛
- العمر المتوقع عند الميلاد ( مؤشر لقياس طول العمر ) ؛
- نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة ( مؤشر لقياس اكتساب المعرفة ) .
كما تستخدم تقارير التنمية البشرية القطرية نفس طريقة القياس لمؤشر التنمية البشرية الذي تم تطويره في تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ولكن يستخدم لمقارنة تطور جهود التنمية على مستوى المحافظات. [3]
وبشكل عام هناك بعض التحفظات والملاحظات الفنية على منهجية وشمولية مؤشر التنمية البشرية المستخدم في تقارير التنمية البشرية من قبل بعض الباحثين والكتاب ( على سبيل المثال يمكن الرجوع الى : إسماعيل صبري عبد الله 1994 ، على نصار 1997 ).
أما مصطلح التنمية المستدامة فقد اكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً بعد ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في عام 1987 (WCED,1987). ولقد تم صياغة أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير على أنها " التنمية التي تلبى حاجات الجيل الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم
Sustainable development is development that meets "the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs"
وبشكل عام فإن هذا التعريف يحدد فقط الإطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب بالتساوي بين الأجيال من حيث تحقيق الحاجات الرئيسية ، وهذا ما دعا الكثير من الكتاب والباحثين إلى محاولة تقديم تعريفات وتفسيرات للتنمية المستدامة مثل:
Sustainable growth- Sustainable income- Sustainable Economy- Carrying capacity -Ecologically sustainable economic development- Sustainable resource use- Regional sustainable development- Sustainable society)
كما أن هناك العديد من المحاولات لتعريف مؤشرات لقياس ( وشروط تحقيق ) التنمية المستدامة. وبشكل عام فإن مفهوم التنمية المستدامة يطالب بضرورة التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعدالة بين الأجيال المتعاقبة في تحقيق الحاجات الرئيسية.
لدراسة وفهم دينامية النسق السكاني للتعرف على كافة القضايا سالفة الذكر المرتبطة بتنمية البشر وضمان استدامتها فهناك حاجة إلى تطوير مؤشرات كمية لقياس التطور عبر الزمن ، وهذا في الواقع يستلزم تطوير نموذج متكامل (يتعدى مجرد التركيز على الإسقاط السكاني. ولكن أيضاً يتسع إلى تضمين كافه العوامل الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية المؤثرة على البعد السكاني ) .
تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموغرافية الكمية ( عدد السكان ، معدل النمو السكاني ، الزيادة السكانية ...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها :
- الطب ( من الناحية الصحية والبدنية )
- التعليم ( من الناحية المعرفية والتربوية )
- الاجتماع وعلم النفس ( من الناحية الاجتماعية والنفسية )
- القانون ( ويعالج بعد حقوق الإنسان )
- علم الاقتصاد ( وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع ، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى ).
إن عملية التنمية الشاملة تتطلب التوافق بين السياسات المختلفة. الاقتصادية الاجتماعية والسكانية وهذه مسألة هامة جداً ولا تتحقق بسهولة. لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الموارد البشرية هي أغلى ما تملكه الأمة. وأن رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمجتمع هي أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها التنمية كما أن أي تغيير يطرأ على معدلات النمو السكاني يؤدي بدوره إلى تغير مباشر في الطلب على الحاجات الأساسية للفرد واستهلاكها . بينما نلاحظ أن أي تغير يحصل في معدل النمو السكاني لا يؤثر في حجم قوة العمل والمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي . إلا بعد مرور أكثر من 15 سنة من تاريخ حدوث ذلك التغير. وهي الفترة بين تاريخ الولادة وتاريخ إمكانية القيام بعمل منتج. [4]
دلت تجربة الإنسان التاريخية، وتدل دوماً على أن في وسع الموارد البشرية حين تنمو وتزدهر أن تتغلب على نقص الموارد المادية الأخرى اللازمة لعملية الإنتاج بفضل العلم والتقنية بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، ما تكاد تنفذ طاقة حتى يحل الابتكار البشري محلها طاقة جديدة. والواضح أن أفضل استثمار هو الاستثمار في العقل البشري. ومن هنا نظر بعض الباحثين إلى الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة على أنها هوة في تنظيم العقل البشري وتوظيفه التوظيف الأمثل
الثلاثاء أبريل 19, 2011 9:15 pm
